إسم الكتاب : الرسائل العشرة ( عدد الصفحات : 241)

الثانية : في بيان مفاد « على » مع مجرورها إنّ لفظة « على » مع مجرورها تارةً : تجعل خبراً لفعل من الأفعال ، كقوله : « على زيد أن يضرب عمراً » أو « أن يصلَّي » وتارةً : تجعل خبراً لذات من الذوات ، كقوله : « على زيد عشرة دراهم » .
وعلى الثاني تارةً : يكون الخبر أمراً كلَّياً ، كالمثال المذكور ، وقد يكون أمراً شخصياً خارجياً ، كقوله : « على اليد ما أخذت » .
وما كان كلَّياً قد يكون معتبراً في ذمّة شخص ، كقوله : « عليّ دين زيد من عمرو » وقد لا يكون ، كقوله : « عليّ عشرة دراهم » .
فإن جعلت خبراً للأفعال ، فالظاهر المتفاهم منها عرفاً هو الإلزام على الإيجاد ، فلا يستفاد منها إلَّا الوجوب . ويمكن أن يقال : إنّ المستفاد منها أيضاً هو العهدة ، كما فيما سيأتي [1] ، إلَّا أنّ اللازم على العهدة في الأفعال هو الوجوب .
وإن جعلت خبراً لأمرٍ كلَّي غير معتبر في ذمّة شخص كقوله : « عليّ عشرة دراهم » أو « على زيد عن عمروٍ كذا » فهو في مثل الأوّل إقرار ، وفي مثل الثاني شهادة على اشتغال الذمّة .
وإن جعلت خبراً لأمرٍ كلَّي معتبر في ذمّة شخصٍ كقوله : « عليّ دَينك من

[1] يأتي في هذه الصفحة الآتية .

223