وأنا حجة الله » وكذلك لو كان المراد بالحوادث الواقعة الأعم من الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية الراجعة إلى باب المرافعات وفصل الخصومة ، نعم لو نوقش فيها باحتمال كون الحوادث ، الأمور المعهودة بين السائل وبين الإمام عليه السلام ، فلا دلالة له على المدعى والتفصيل في محله ومنها ما في صدر مقبولة بن حنظلة من إطلاق ( من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا إلخ » وأورد عليه مضافا إلى كونها في مورد القضاء والحكومة ، بأنها مسوقة لبيان أصل المرجعية ، ويؤيد ذلك ان السؤال ثانيا فيها عن اختلاف المرجع ليس مما علم جوابه من الحكم الأول بحيث لو حكم بعدم مرجعيتهم رأسا عند المخالفة أو بمرجعية أحد المتخالفين عينا لم يكن منافيا لما تقدم منه من الأمر بالرجوع إليهم ، كما أورد على التوقيع المبارك أيضا بأن قوله روحي فداه « فإنهم حجتي عليكم » يدل على حجية كل واحد من الرواة عينا عند عدم المعارض واما معه فلا يستفاد حجية أحد المتعارضين منه لا تعينا ولا تخيرا

98