إسم الكتاب : الرسائل الثلاث ( عدد الصفحات : 211)

الأمر الثاني ان اعتبار الأعلمية يتصور على نحوين .
الأول أن يكون المراد انحصار الحجة في كل عصر بشخص واحد وهو الأعلم ، واعتبار الأعلمية بهذا المعنى يرتضع من ثدي الإمامة ، فكما ان الحجة في كل عصر منحصر بإمام واحد فكذلك الأمر في المجتهدين ، فان الحجة من بينهم منحصرة بشخص واحد وهو أعلمهم .
الثاني أن يكون المراد من اعتبار الأعلمية كونها مرجحة عند التعارض فقول كل مجتهد في نفسه حجة إلا إذا عارضه قول الأعلم ، فيخرج قول غير الأعلم حينئذ عن الاعتبار ، كما هو الشأن في تعارض الخبرين إذا كان لأحدهما مزية منصوصة موجبة لتقديمه على الأخر الفاقد لها فكما انه تؤخذ بالمزية في مقام الترجيح فلا يكون من مقومات الحجة والا لكان التعارض بين الحجة واللا حجة فكذلك الأمر في المقام .
فتحصل ان اعتبار الأعلمية يحتمل أن يكون من جهة كونها مقومة للحجية وقضية ذلك انحصار الحجة في كل عصر بشخص واحد وهو الأعلم من كل من على وجه الأرض إذا لا علم بقول مطلق لا محالة ينحصر بشخص واحد ولا ثاني له لمكان الخلف ويحتمل أن تكون من المرجحات فيكون قول كل مجتهد حجة في نفسه

90