الشيعة وخالفهم في ذلك جماعة من المتأخرين فقالوا بالتخيير بين الأعلم وغيره والمشهور هو المنصور وقواه شيخنا الأستاد المحقق قدس وتوضيح المقام يقتضي ذكر أمور ، الأمر الأول ان رجوع الجاهل إلى العالم ولزوم تقليد العامي للمجتهد ليس تقليديا تعبديا ، بل هو بحكم العقل الارتكازي وإلا لزم الدور لكن القدر الذي يستقل به العقل ولا مجال لإعمال المولوية فيه مجرد رجوع الجاهل إلى العالم في تعلم الاحكام بمقتضى قيام العبد بوظيفة العبودية بعد تمامية وظيفة الربوبية من إرسال الرسول الأكرم ص وإنزال الكتاب الكريم وإيصال الأحكام الشرعية على مجاري العادة ووجود العلماء المجتهدين لكن خصوصيات المجتهد من حياته وأفضليته وغيرهما من الصفات مما لا يستقل العقل باعتباره ، نعم في جامع الصفات يقطع بكونه مرجعا لكونه متيقن الحجية وغيره مشكوك الحجية ، ففي الخصوصيات يصح اعمال المولوية من حيث اعتبارها وعدم اعتبارها شرعا ولذلك سارت مطرح انظار الفقهاء ، واختلفوا فيها فيصح التقليد فيها من دون لزوم الدور كما يصح الاجتهاد فيها لمن يبلغ درجة الاجتهاد لكن العامي إذا حاول استعلام هذه الواقعة لا بد وأن يرجع إلى الأعلم وهو قد يفتي بالتخيير والمساواة ، كما يمكن أن يفتى بلزوم تقليد الأعلم حسب ما سنح له من الأدلة ،

89