صاحب الكفاية قده ، وعلى المسلكين لا مسرح للاستصحاب ، كما اعترف به أيضا ، وان كان مراده ان قضية الحجية الشرعية جعل مثل ما أدت إليه الطرق والأمارات من الأحكام الواقعية التكليفية الوضعية شرعا في الظاهر ، فقد تقدم رده عن صاحب الكفاية فراجع والمقالات حتى يظهر لك صدق ما قلنا أو صدق ما أفاده ، لكن مع الالتفات إلى ان مؤديات الحجج والأمارات لا يمكن أن تكون أحكاما مستقلة في عرض الأحكام الواقعية بل هي الأحكام الواقعية الثابتة في الظاهر لأجل قيام الطرق والأمارات عليها ولأجل ثبوتها تعبدا في الظاهر سميت بالأحكام الظاهرية والا فعلى الأصول الإمامية من الطريقية والتخطئة ليس لنا حكمان عرضيان ( الواقعي والظاهري ) وقضية الطولية ليست أزيد مما أفاده صاحب الكفاية قده « من ان الاحكام التقليدية ليست أحكاما لموضوعاتها بقول مطلق بل كانت متقومة بالرأي حجيته فإذا زالت حجية الرأي فأين الحكم حتى يستصحب بقائه » مع ان كلامه الأخير مما لا ينبغي صدوره عن مثله ، فان مرجعه إلى إجراء استصحاب الحكم عند زوال مقتضيه ، واحتمال قيام مقتضى آخر فتدبر

85