الحيوانية التي كانت من مقومات حقيقة الإنسانية فالموضوع في القضية المشكوكة مغاير للموضوع في القضية المتيقنة عرفا هذا .
ولو تنزلنا فلا أقل من الشك في بقاء الموضوع ومعه لا مجرى للاستصحاب كما سيأتي توضيح ذلك في المقام الثاني فانتظر .
الوجه الثاني ما حكاه بعض أعاظم العصر عن التقريرات ، وحاصله أنه على تسليم عدم دخل جهة الحيوانية في أصل الموضوع ، يدور الأمر بين ما هو زائل أو باق غير حجة ، وذلك لان آراء المجتهد في الغالب مستنبطة من المدارك الجزئية كالآيات والروايات ، وآرائه لا تكون حجة إلا إذا كانت مستندة إلى تلك المدارك بقاء ، كما كانت حدوثا فكما ان قيامها بالمجتهد مع زوال مداركها بالمرة يخرجها عن الحجية حال حياته كذلك إذا زالت مداركها بزوال القوة المدركة ، فإن النفس الناطقة من حيث كونها قوة عاقلة ليست مدركة للجزئيات كي تكون باقية ببقاء النفس لأجل تجردها كما هو المسلم بل المدرك انما هو الخيال والوهم وتجرد قوتي الخيال والوهم ليس مسلما عند أهل الفن ، بل هو خلاف المشهور من أهل الفن .
الوجه الثالث هو ان تحقق التقليد من العامي موقوف على أن يجعل العامي إحراز مقلده إحرازا لنفسه بعد الفراغ عن ثبوت فعلية إحراز مقلده بالفتح

71