إسم الكتاب : الرسائل الثلاث ( عدد الصفحات : 211)

أما الأصل فتقريره على ما في التقريرات من وجوه ، فتارة يراد انسحاب حكم المفتي ، وأخرى حكم المستفتي - وثالثة حكم المستفتي فيه ، وعلى الأول يقال ان المجتهد الفلاني كان ممن يجوز الأخذ بفتواه والعمل عليه وقد شك فيه بعد موته فيستصحب كما يستصحب ذلك عند تغير حالاته من المرض والصحة والشباب والشيب ، وقريب منه يقال على الثاني والثالث فيقال ! إن المستفتي كان يجوز له الأخذ بفتوى المجتهد الفلاني والعمل به حال حياته فيشك في جوازه بعد مماته وانه كان يجوز له العمل بالحكم المستفتي فيه حال حياته فيشك فيه بعد مماته ( وعلى كل من التقريرات يرد الاستصحاب بوجوه ) الوجه الأول ما أفاده شيخنا الأستاد المحقق النائيني قدس في المقام الثاني ، وحاصله أنه يعتبر في الاستصحاب اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة موضوعا ومحمولا بحيث لا يكون بينهما اختلاف إلا من جهة الشك واليقين فلا بد من اليقين ببقاء الموضوع وعدم تغيره عرفا وفي المقام لو لم نقل بتغير الموضوع وعدم بقائه عرفا فلا أقل من الشك في بقائه فان رأى المجتهد إنما لحقه في حال حياته وهو في تلك الحال حقيقة مركبة من الحيوانية والناطقية وبالموت يصير حقيقة أخرى في نظر العرف لزوال

70