وكيف كان فالأخبار المدعى تواترها والإجماع المسلم من الإمامية قائمان على بطلان التصويب الراجع إلى نفى اشتراك الحكم بين العالم والجاهل ولا فرق في ذلك بين القول باعتبار الاخبار على نحو الطريقية كما هو الحق وبين القول باعتبارها على نحو السببية والموضوعية كما يقول به بعض أصحابنا الإمامية أما بناء على الطريقية المحضة فواضح .
وأما بناء على السببية فلان السببية التي يقول بها بعض الإمامية وإن كان باطلا أيضا لعدم وجود ملزم بها على ما أوضحناه في محله الا انها غير السببية التي يقول بها المعتزلة من حيث استتباعها للتالي الفاسد لما بيناه في محله من ان السببية المخطئة عبارة عن الالتزام بالمصلحة السلوكية التي يتدارك بها ما يفوت من المصلحة الواقعية على الدرجات التي استوفينا الكلام فيها في مبحث حجية الظن فراجع هناك .
وبالجملة فالأمر بالعمل بمؤدى الإمارة انما هو لأجل أن سلوكها يشتمل على مصلحة يتدارك بها ما يفوت من المصلحة الواقعية من غير أن يحدث مصلحة في الفعل على تقدير مخالفته للواقع ، فالسببية التي سلكها بعض الإمامية لا ينافي مع مقتضى الطريقية ، ولا ينتج نفى الحكم المشترك بين العالم والجاهل ولا الاجزاء ، وهذا بخلاف سببية المعتزلة ، فإنهم يقولون . بان قيام الأمارة يوجب حدوث مصلحة في الفعل غالبة على مصلحة الواقع فلا مناص على هذا من الالتزام بالاجزاء فالبعد بين السببيتين كالبعد بين المشرقين

42