ومن هذا البيان تعرف ان ما أفاده في الكفاية في هذا المقام لتصحيح مذهب المعتزلة بقوله « إلا أن يراد التصويب بالنسبة إلى الحكم الفعلي وان المجتهد وإن كان يتفحص عما هو الحكم واقعا وإنشاء إلا أن ما أدى إليه اجتهاده يكون هو حكمه الفعلي حقيقة وهو مما يختلف باختلاف الآراء » إلى أخر ما ذكره غير وجيه بل غير صحيح على أصول الإمامية من عدم تأثير الأمارة والاجتهاد فيما أدى إليه وما اشتهرت من ان ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم ، لا يدل على كون مؤدى الطريق حكما فعليا في قبال فعلية الحكم الواقعي بفعلية موضوعه بل قضيته ليست الا تنجز الحكم الواقعي الفعلي بأداء الطريق إليه وكونه هو الواقع في مرحلة الظاهر بمقتضى حجية الطريق فتأمل فيه جيدا . هذا تمام الكلام في الرسالة الأولى ويتلوها إن شاء الله الرسالة الثانية في التقليد .

43