الواقعية المقتضية لجعل الحكم في حق من بفقدها فالمراد بالحكم الفلي الذي يقولون بتبعيته لرأي المجتهد هو ما ذكرنا لا الفعلي بمعنى تحقق الحكم عند تحقق موضوعه على ما بيناه مرارا في مباحثنا الأصولية والفقهية من ان وزان الأحكام المجعولة بجعل أزلي على نهج القضايا الحقيقية بالقياس إلى موضوعاتها وزان المعلولات التكوينية بالقياس إلى عللها ، فكما ان تحقق العلة التكوينية خارجا يستتبع تحقق معلوله خارجا فكذلك الحال بالنسبة إلى الحكم وموضوعه فان تحقق موضوع كل حكم مجعول على فرض وجوده خارجا يستتبع تحقق ذلك الحكم ، ولا الفعلي باصطلاح آخر وهو تنجز الحكم عند العلم به ، فالحكم الفعلي على مسلك المعتزلة غير الحكم الفعلي باصطلاحنا لما عرفت ان الحكم الفعلي عندهم . عبارة عما أدت إليه الأمارة القائمة على خلاف المصلحة الواقعية المشتركة بين العالم والجاهل فان تحقق موضوع الحكم بهذا الاصطلاح خارجا يكون الحكم فعليا باصطلاحنا أيضا .
وبالجملة فالذي سلكه المعتزلة من الحكم الفعلي التصويبي . وان لم يكن مستحيلا وممتنعا عقلا إلا أنه مجمع على بطلانه ، بل تواتر الاخبار على خلافه ، كما ادعاه المحقق صاحب الحاشية قده ، وان لم يتحقق لنا إلى الآن تلك الأخبار المتواترة الدالة على اشتراك الحكم بين العالم والجاهل ، ويحتمل أن يكون مراده من الاخبار المتواترة الأخبار الواردة في باب الذم والتعيير على العمل بالرأي والاستحسانات العقلية ورفض الظواهر كتابا وسنة كما هو طريقة العامة ،

41