قضايانا » « أو اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فأنى قد جعلته قاضيا » وان كان يشمل المتجزي كما تشمل المطلق كما لا يخفى الا انها لا تقاوم المقبولة سندا ودلالة أما سندا فلان لأبي خديجة حالات ثلاث الأولى حالة الاستقامة الثانية حالة الاعوجاج والانحراف عن الحق فإنه صار من أصحاب أبي لخطاب اللعين الذي قال بألوهية مولانا الصادق ع وادعى النبوة لنفسه عنه بعد ما كان من أصحاب الصادق ع الثالثة حالة استقامته بعد الانحراف فإنه وقع جريحا بين القتلى من أصحاب أبي الخطاب اللعين في مسجد كوفة ولم يقتل وبعد البرء تاب ورجع إلى الحق وما علم من رواياته انها في حالة استقامته تقبل والا فلا ولم يعلم ان هاتين الروايتين صدرتا عنه في حالة الاستقامة وأما من حيث الدلالة فلأنها بظاهره تدل على كفاية مجرد العلم بشيء من قضاياهم ومعلوم بالضرورة انها بهذا لحد لم تكن معمولا بها عند القدماء والمتأخرين هكذا أفيد فتأمل كي تعرف ان دلالتها ليس بهذا الحد من قصور ، بل الظاهر منها معرفة مقدار معتد به من مسائل القضاء بحيث يوجب صدق عنوان العالم والمجتهد على العارف بها وكيف كان فالذي يسهل الخطب هو ان مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد هو الأخذ بمفاد المقبولة فإنهما وان كانا مثبتين الا ان كلا منها لما كان

35