والثالثة رواية أخرى له وفيها قوله عليه السلام ( اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فأنى قد جعلته عليكم قاضيا ) وأما المقبولة فهي وان كانت بحسب ظاهرها الأولى تدل على اعتبار فوق ما نقول به في الاجتهاد المطلق فإن جملة ( عرف أحكامنا ) ظاهرة في معرفة جميع الأحكام الجزئية بتفاصيلها فان المعرفة عبارة عن إدراك الجزئيات والجمع المضاف مفيد للعموم الأفرادي الا انه ليس بمراد قطعا لعدم ، تيسرها لأحد فالمراد منها دون تلك الدرجة من المعرفة وهي معرفة معظم الاحكام من جميع أبواب الفقه عن نظر وبالجملة فدلالة المقبولة على اعتبار الاجتهاد المطلق في القاضي في غاية الوضوح فإنها مشتملة على فقرأت ثلاث الأولى ( روى حديثنا ) الثانية ( نظر في حلالنا ) الثالثة ( عرف أحكامنا ) فهي بحسب الفقرتين الأوليين وان كانت قابلة للمناقشة باعتبار الخلاف في إفادة المفرد المضاف للعموم لكنها باعتبار اشتمالها على الفقرة الأخيرة غير قابلة لان يتطرق إليها المناقشة فإنه لا خلاف في إفادة الجمع المضاف العموم الأفرادي والذي يكون شأنه معرفة جميع الاحكام هو المجتهد المطلق دون المتجزي فدلالة المقبولة على نفوذ قضاء المجتهد المطلق دون المتجزي مما لا إشكال فيه وأما روايتا أبي خديجة فقوله ( ع ) « انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من

34