الشخص عالما فيما يرجع إليه ) فإن كان مراده إثبات أصل رجوع الجاهل إلى العالم في الجملة وان كان عند عدم التمكن من الرجوع إلى المجتهد المطلق فلا اشكال فيه والا ففيه إشكال لأن الفطرة والسيرة لبيان ويقتصر في الدليل اللبي على القدر المتيقن فالنتيجة حينئذ هو الذي ذكرنا من التفصيل بين التمكن من الرجوع إلى المجتهد المطلق فلا يجوز الرجوع إليه وبين عدم التمكن منه فيجوز الرجوع إليه وأما نفوذ قضائه فقد وقع فيه الخلاف ، وظاهر المشهور عدم نفوذ قضائه مع التمكن من قضاء المجتهد المطلق ، والمشهور هو المنصور بيان ذلك هو ان العمدة من بين أدلة القضاء ثلاث روايات إحداها مقبولة عمر بن حنظلة وفيها قلت فكيف يصنعان قال ( ع ) ينظر ان إلى من كان منكم قد روى حديثا ونظر في حلالنا ، وحرامنا ، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فأنى قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا قد رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك باللَّه تعالى والثانية رواية أبي خديجة وفيها قوله عليه السلام ( انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فأنى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه )

33