لا ينبغي الاستشكال في نيابة الفقيه الجامع لشرائط الفتوى عن الإمام ( ع ) حال الغيبة في مثل هذه الأمور كما يؤيده التتبع في كلمات الأصحاب حيث يظهر منها كونها لديهم من الأمور المسلمة انتهى هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمجتهد المطلق واما بالنسبة إلى المجتهد المتجزي ، فالذي ينبغي أن يقال هو انه في خصوص جواز العمل بما يستنبطه من الاحكام مع المجتهد المطلق سيان من جهة ان أدلة حجية الأمارات والأصول كما تشمل المجتهد المطلق تشمل المتجزي أيضا بوزان واحد ونهج فأرد واما أدلة التقليد وما دل على وجوب رجوع الجاهل إلى العالم فكما لا تشمل المجتهد المطلق كذلك لا تشمل المتجزي إذا الفرض كونه ذا قوة الاستنباط عالما بالحكم فليس بجاهل حتى يرجع إلى العالم وبالجملة ان المجتهد المطلق والمتجزي بالنسبة إلى أدلة حجية الأمارات والأصول وبالقياس إلى أدلة التقليد شمولا وعدما كفرسي الرهان واما في جواز رجوع الغير إليه فهل هو كالمطلق أم لا ؟ قولان والمختار هو الثاني إذا تمكن من المجتهد المطلق واما عند التعذر وفقد المجتهد المطلق فلا ينبغي التأمل في جواز إفتائه ورجوع الغير إليه على ما ستعرف وجهه واما وجه المختار فتوضيحه يتوقف على رسم مقدمة وهي ان مسألة

29