إلى الغير مستحيلة لان يتقمصها فلان وفلان وفلان ولا يمكن أن يكون بهذا المعنى محل الخلاف بين الاعلام ويستحيل دعوى ثبوتها في عصر الغيبة للفقيه وغيره وبالجملة ليس النزاع في كون الفقيه كالإمام أولى بالمؤمنين وان كان يظهر ذلك من كلام الفقيه الهمداني قده حيث قال في بيان ( الاستشكال على نفسه ) ان مقتضى التوقيع ثبوت منصب الولاية للفقيه فيما من شأنه الرجوع إلى الإمام لا كونه كالإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم .
بل ربما يظهر ذلك من شيخنا العلامة الأنصاري في المكاسب ( في مقام منع دلالة المقبولة على إثبات الولاية للفقيه ) حيث قال لكن الانصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم بأنها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية لا كونهم كالنبي ص والأئمة ( ع ) في كونهم أولى بالناس في أموالهم انتهى موضع الحاجة من كلامه .
بل النزاع في كونه كالوالي المنصوب في عصر الحضور مثل مالك الأشتر ومحمد بن أبي بكر وقيس بن سعد بن عباده ونظائرهم .
والأقوى ثبوتها للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة وفاقا لجماعة من الأساطين فتوى ، وعملا ، كما اتفق ذلك للمحقق الثاني )

27