النتيجة على هذا التقرير حجية الظن شرعا في مرحلتي إثبات التكليف وامتثاله كما هو مسلك المحقق القمي قده وانسداد باب استنباط الاحكام على تقرير الحكومة كما هو خلاف التحقيق بيان ذلك ان اختلاف تقريري الكشف والحكومة ليس مما باختيار المستدل بل انما هو من جهة اختلاف الوجوه التي يتمسك بها لإثبات المقدمة الثانية والثالثة بل العمدة اختلاف تقرير الإجماع على عدم الاحتياط في المقدمة الثالثة فإن كان الإجماع المدعى هو الإجماع على عدم كون بناء الشريعة المقدسة على الاحتياط وامتثال التكاليف احتمالا بل بناء الشريعة على امتثال كل تكليف بعنوانه الخاص من الوجوب والحرمة ثم تقرير الكشف ويستكشف من هذا الإجماع حجية الظن شرعا وان الشارع جعل الظن حجة في مرحلتي إثبات التكليف وإسقاطه لاستكشاف العقل بالضرورة ان الشارع لا محالة نصب طريقا للعباد ولا بدّ أن يكون الطريق المنصوب وأصلا بنفسه وهو ليس الا الظن ولذلك ذهب المحقق القمي قده إلى بطلان عبادة تاركي طريقي الاجتهاد والتقليد .
ولا فرق في ذلك بين كون الدليل في المقدمة الثانية على عدم جواز إهمال الوقائع ، الإجماع ، أو لزوم المخالفة القطعية الكثيرة المعبر عنها في الكلمات بالخروج عن الدين وكان مرتكبها غير ملزم بشريعة سيد المرسلين ، أو العلم

23