الإجمالي .
واما ان كان الإجماع المدعى هو الإجماع على بطلان الاحتياط الكلي أي الجمع بين جميع المحتملات ، لكونه مما يخل بالنظام ، فلا يقتضي إلا التبعيض في الاحتياط عقلا ( ان كان الدليل في المقدمة الثانية على عدم جواز إهمال الوقائع هو العلم الإجمالي ) أو شرعا ( ان كان الدليل على عدم جواز إهمال الوقائع ، الإجماع ، أو الخروج عن الدين ) فلا تصل النوبة إلى الحكومة .
فتحصل ان مقدمات الانسداد ، اما يتم على تقرير الكشف على الوجه الذي أوضحناه كما هو مبنى المحقق القمي قده ، ويستكشف منه حجية الظن شرعا في مرحلتي إثبات التكليف وامتثاله ، أو تبقى عقيمة غير منتجة لحجية الظن أبدا ، ولا تصل النوبة حينئذ إلى المقدمة الرابعة ولا يحصل من المقدمة الثانية والثالثة ، على غير تقرير الكشف الا التبعيض في الاحتياط في بعض التقادير وطريقية نفس الاحتياط العسري على بعض التقادير ، على الوجه الذي قررناه في الأصول وقد طويناه في هذه الرسالة ، ولا ينتهي الأمر إلى حكم العقل بحجية الظن في حال الانسداد ( نظير حجية القطع ، كما هو مراد من سلك مسلك الحكومة ) مع ان العقل لا سبيل له إلى الحكم بحجية الظن وجعله كالقطع ، فان العقل ليس نبيا مشرعا ، وشأنه ليس إلا الإدراك ، ومعلوم ان الظن ليس من العناوين التي يدرك العقل حسنها ،

24