من الروايات الغير المتواترة ، كما صح له الاستنباط من الروايات المتواترات والآيات المباركات ، هذا كله بناء على انفتاح بأبى العلم والعلمي بالأحكام كما هو الحق المحقق لوجود الاخبار الموثوقة الصدور « الوافية بمعظم الفقه بحيث لا يلزم من الرجوع فيما عداها إلى الأصول الجارية في تلك الموارد محذور أصلا لا الخروج عن الدين ولا المخالفة العلمية فيما بأيدينا من كتب الاخبار وأما بناء على انسداد بأبى العلم والعلمي . فهل يكون باب استنباط الاحكام منفتحا على المجتهد بحيث يجوز للعامي الرجوع إليه أم لا ؟ أو تفصيل بين تقريري الكشف والحكومة فيجوز على الأول دون الثاني وقد استشكل في الكفاية رجوع العامي إلى من انسد عليه بابيهما خصوصا على تقرير الكشف .
وأورد عليه تلميذه المحقق الأصفهاني في التعليقة بما يدل على جواز الرجوع إليه على تقديري الحكومة والكشف كليهما فراجعهما .
ولكن التحقيق هو التفصيل بين تقريري الكشف والحكومة بانفتاح باب الاستنباط على تقرير الكشف ، وجواز رجوع العامي إليه ، لكون

22