فعلق قدس سره على قوله « ان جواز النظر مشروط بأمر وجودي » ما نصه :
ويدل نفس هذا التعليق على إناطة الرخصة والجواز بإحراز ذلك الأمر وعدم جواز الاقتحام عند الشك فيه ويكون من المداليل الالتزامية الصرفية العرفية ، وهذا هو الوجه في تسالمهم على أصالة الحرمة في جميع ما كان من هذا القبيل وعليه يبتنى انقلاب الأصل في النفوس والأموال والفروج في كل من الشبهات الموضوعية والحكمية .
وكذا أصالة انفعال الماء بملاقاة النجاسة عند الشك في العاصم وغير ذلك مما علق فيه حكم ترخيصي وضعي أو تكليفي على أمر وجودي وليس شيء من ذلك مبنيا على التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية ولا على قاعدة المقتضى والمانع « انتهى كلامه » إذا عرفت المراد بهذا الأصل المؤسس فنقول يترتب عليه فروع مهمة .
منها مسألة المبحوث عنها في المقام وهو البناء على نجاسة

183