ولقد أجاد في تقرير بحث أستادنا المحقق قدس سره وبعض المحققين قد قرر أستاده المحقق الخراساني قدس سره في ذلك البيان ( من عدم كون العام معنونا بعنوان خاص ) ومثله بالتخصيص الأفرادي بقوله لا تكرم زيد العالم وأطال الكلام فيه إيرادا وجوابا ، وفرق بين أصالة عدم كون المرأة قرشية وبين أصالة عدم الانتساب الا انه : قال في آخر كلامه » نعم التحقيق ان ما أفاده من كفاية إحراز العنوان الباقي تحت العام في إثبات حكمه لا تخلو عن محذور لان العناوين الباقية ليست دخيلة في موضوع الحكم العمومي بوجه من الوجوه فلا معنى للتعبد بأحدها ليكون تعبدا بالحكم العمومي حتى ينفى حكم الخاص بالمضادة ، ويمكن نفى حكم الخاص من وجه آخر ، وهو ان العام كما مر سابقا يدل بالمطابقة على وجوب إكرام العلماء ، وبالالتزام على عدم منافاة عنوان من عناوينه فهو بالالتزام ينفى كل حكم مباين لحكم العام عن كل عنوان يفرض فيه ، ومن العناوين المباينة للعنوان الخارج المتباينة له في الحكم عنوان أحرز بالأصل المحكوم للنقيض حكم الخاص من باب المناقضة لا من باب المضادة بنحو الالتزام لا بالمطابقة فافهم انتهى »

178