للاستمرار فبعد الأخذ نشك في ارتفاعه وعدمه فيستصحب والحاصل ان ما نحن فيه والخبرين المتعارضين من واد واحد .
ان قلت نمنع الاستصحاب نظرا إلى ان الموضوع في باب التخيير في الخبرين هو المتحير ومع الأخذ بأحدهما يخرج عن كونه متحيرا ومعه لا معنى لاستصحاب التخيير لعدم إحراز وجود الموضوع أو لا أقل من الشك في وجود الموضوع .
قلت لا يتم ذلك في المقام من جهة ان المقلد لا يخرج عن كونه جاهلا وان قلد من قلد ، هكذا أفاد شيخنا الأستاد المحقق قده على ما ببالي ، لكن لا يخفى ما فيه ، لان حال المقلد ، وحال المجتهد المبتلى بالخبرين المتعارضين واحد ، فكما ان المجتهد بالأخذ بأحد الخبرين يخرج عن كونه متحير أو يصير عالما بالواقع كذلك المقلد بعد التقليد يخرج عن كونه جاهلا فإنه حينئذ ممن له الطريق إلى الواقع فتأمل ، ثم انه أفاد قدس سره بأنه وان قلنا بالفرق بينهما من جهة ان المقلد بعد التقليد أيضا لم يكن عالما بالواقع ، بل جاهلا بعد ، لكن الإنصاف ان أدلة التقليد أيضا غير شاملة له فلم يكن هنا مصحح للعمل بفتوى الثاني ، فتحصل مما ذكرنا ان عدم جواز العدول عمن قلده إلى الأخر لا يخلو عن قوة .

126