وكيف كان فقد تقدم ان القائلين بالبقاء بين من يقول بوجوب البقاء أو بين من يقول بجوازه ، فهل مقتضى القاعدة هو الوجوب أو الجواز ؟ وجهان ، والظاهر ان مقتضى القاعدة وجوب البقاء ، فإن عمدة ما استدلوا به للبقاء الاستصحاب ومقتضاه ليس الا وجوب البقاء فلم يعرف للقول بالجواز دليل .
اللهم أن يتشبث بدليل الإجماع ، ولكن مع كون المسألة خلافية لا يمكن التمسك بالإجماع هكذا أفاد شيخنا الأستاد المحقق قده على ما ببالي فتأمل فلعل القائل بجواز البقاء استند إلى السيرة المدعاة في المقام الرابع إذا كان المجتهدان متساويين من جميع الجهات فلا إشكال في كون المكلف مخيرا في الرجوع إلى أيهما شاء ، فلو قلد أحدهما فإن خرج مقلده هذا عن صلاحية التقليد بالموت أو الجنون أو زوال الاجتهاد أو صيرورة الأخر أعلم فلا إشكال أيضا في وجوب العدول عليه .
انما الكلام في انه مع عدم ذلك وبقائهما على صفة التساوي هل يجوز له العدول عمن قلد إلى الأخر أم لا ؟ المشهور على العدم بل ادعى المحقق القمي قده [1] الإجماع عليه .

[1] هو الشيخ الجليل والمحقق العظيم الميرزا أبو القاسم بن المولى محمد حسن الجيلاني الملقب تارة بالمحقق القمي ، وأخرى بالميرزا القمي ، لتوطنه بلدة قم ، من كبار علماء الإمامية ومحققيهم له مصنفات كثيرة أشهرها : قوانين الأصول ، والغنائم ، وجامع الشتات ، ولد سنة 1150 ، أو 51 ، أو 53 ، بجابلاق ، وتوفى سنة 1231 ، أو 33 ، بقم ودفن فيه وقبره الشريف مزار مشهور يزوره الناس في كل يوم وينذرون له .

123