وكان المقلد بالرجوع إليه باقيا على تقليد الأول ، أو يقول بحرمة البقاء ، فعلى الأول يكون تكليفه فيما إذا رجع إلى الثالث الذي يقول بالبقاء هو البقاء على تقليد الأول من جهة ان المجتهد الثاني لما كان قائلا بالبقاء فقد أحيى برأيه هذا فتاوى الأول ، والمفروض ان المكلف لم يقلد الثاني الا في مسألة البقاء التي هي مرآة التي الاحكام إلى تحقق منه التقليد فيها وهي فتاوى الأول ، وحيث ان المجتهد الثالث يقول بالبقاء فلا بد من حمله على البقاء على تلك الفتاوى التي أخذها وطبق العمل عليها لا الحمل على البقاء كما هو مقتضى بقائه على تقليد الأول ، فإن مسألة البقاء من حيث هي غير قابلة للبقاء كما لا يخفى .
وعلى الثاني يكون تكليفه البقاء على تقليد الثاني لا الأول فإن المجتهد الثاني لما كان قائلا بحرمة البقاء فقد أسقط فتاوى الأول عن كونها مما يقلد فيه ، فالمكلف انما قلد في فتاوى الثاني القائل بحرمة البقاء فإذا كان الثالث قائلا بالبقاء فلا محالة يكون المكلف باقيا على تقليد الثاني الذي طبق عمله على فتاويه ، لما عرفت من مرآتية مسألة البقاء ، ولان تقليده الفعلي القابل للبقاء هو تقليد الثاني لا الأول لأنه زال وسقط ، وان شئت قلت في توضيح ما ذكرنا في القسمين ان مسألة البقاء غير قابلة للبقاء لأنها حادثة تحدث للمكلف

121