زماننا هذا ، إذ من المعلوم ان عوام كل عصر في كل عصر من يومنا هذا إلى زمن الأئمة عليهم السلام لم يكونوا ينادى الرجل في طلب المجتهد الأعلم إلى الأطراف والجوانب ، بل يعتمدون على قول فقيه جامع لشرائط الفتوى واختلاف مراتب العلم والآراء في الفقهاء والمجتهدين والرواة المحدثين لم يزل كان ثابتا ، وكذا إفتاء المفضولين من أصحاب الأئمة ، ولم نسمع أحدا من الأئمة عليهم السلام وأصحابهم منع الأخذ بقول الفقيه وألزمهم بالرجوع إلى الأعلم مع ان التقليد من الأمور المهمة التي ينبغي كمال الاهتمام بشأنها ، وقد تمسك بهذا الحاجبي والعضدي وجماعة وردها في التقريرات بان المسلم منها انهم مع عدم العلم بالاختلاف في الفتاوى كانوا يرجعون بعضهم إلى بعض اما مع العلم بالاختلاف إجمالا فلا نسلم عدم فحصهم عن الفاضل وعدم رجوعهم إليه فكيف إذا علموا بالفضلية والاختلاف تفصيلا .
بل يمكن دعوى ندرة الاختلاف بين أصحاب الأئمة أيضا ولا ننكر أصل الاجتهاد في حقهم بل نقول بالفرق بيننا وبينهم من وجود أسباب الاختلاف في حقنا دونهم فإنه كلما يزداد بعد عهدنا عن مشكاة الإمامة ومصباح الولاية يزداد الحيرة والاختلاف انتهى .

104