والانصاف أن دعوى قيام السيرة المستمرة بين أصحاب الأئمة ع على التخيير بين الرجوع إلى الأفضل والمفضول دون إثباتها خرط القتاد فما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري قده من المناقشة كان في محله سيما بعد ملاحظة استقرار طريقة العقلاء ، على الرجوع إلى الأفضل والأبصر في أمورهم المهمة عند الاختلاف وعدم ثبوت ردعها عن الشرع ، فالعمدة من بين الأدلة إطلاق تلك الأخبار العامة على ما أوضحناه ويتلوها الأخبار الخاصة ولكن يمكن تقييد إطلاقها بما دل على وجوب تقليد الأفضل عند الاختلاف سيما الدليل العقلي الارتكازي الناهض عند المجتهد وعند العامي الذي يريد أداء وظيفته وتفريغ ذمته عما اشتغلت به .
واما ما استدل به صاحب الفصول قدس للتخيير من انه لو كان تقليد الأعلم واجبا لما كان الأخذ بفتاوى أصحاب الأئمة مع إمكان الاستفتاء من الأئمة عليهم السلام جائزا ، فإنهم أولى بأن يؤخذ منهم من الأعلم .
فهو من غرائب الاستدلال إذ المقصود بالبحث على ما عرفت عند الاختلاف ، ومع العلم بمخالفة الإمام عليه السلام يوجب العلم ببطلان قول الغير ، ومع ذلك كيف يجوز التقليد ، مضافا إلى ان قياس الإمام عليه السلام بغيره مما يشمئز منه أصحاب الانصاف كما هو ظاهر هكذا في التقريرات ،

105