وأنت إذا أحطت بما ذكرناه في المقام مع الالتفات إلى ان اختلاف كيفية الإفتاء في عصر الحضور والغيبة لا يوجب سلب الاجتهاد والإفتاء عن أصحاب الأئمة عليهم السلام ، كما هو المستفاد من كلام شيخنا العلامة .
حيث قال : « ولا ننكر أصل الاجتهاد في حقهم ، بل نقول بالفرق بيننا وبينهم من وجود أسباب الاختلاف في حقنا دونهم » تعرف ان ما أفاده بعض المحققين قده في رسالته غير وجيه ، لأنه بعد ان قرب إطلاقات تلك الأخبار أجاب عنهما بان موردها الرواية لا الفتوى بالمعنى المصطلح والتعبير بالإفتاء غير مجد في المقام بعد كون الإفتاء في الصدر الأول بنقل الرواية ، كما ان القضاء أيضا كذلك إلى آخر ما أفاده فراجع الرسالة .
الرابع الأخبار الخاصة كقوله ع حين ما سئل ابن أبي يعفور عمن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة فما يمنعك عن الثقفي عنى به محمد بن مسلم ، وقوله ( ع ) للعقرقوقي عليك بالأسدي عنى أبا بصير ، وقوله ع إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس مشيرا إلى زرارة

102