الكفاية قده حيث قال : في باب المطلق ، بقي شيء وهو انه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد ، هو كونه بصدد بيانه ، وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورة من التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة » فراجع . وبهذا البيان ظهر عدم استقامة ما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري قدس في التقريرات في هذا المقام ، فإنه جعل الاخبار على أصناف من حيث الدلالة على وجوب الرجوع إلى جنس العالم ، كالتوقيع ، ومن حيث الدلالة على وجوب الأخذ بقول كل عالم ، كخبر الاحتجاج والمقبولة ومن حيث الدلالة على وجوب الأخذ بقول كل عالم على أي وجه اتفق مثل قوله عليه السلام اصمدا في دينكما إلى ان قال الظاهر ان هذه الأقسام كلها مسوقة لبيان جواز نفس التقليد من دون ملاحظة أمر آخر كقولك فارجع إلى الأطباء ألح ، وذلك لثبوت الإطلاق في كل واحد منها على ما عرفت توضيحه واما قوله صلى الله عليه وآله « أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم أهديتم » فحيث انه ليس مرويا من طرقنا ، بل كان مرويا من طرق العامة فلا جدوى لنا في التكلم فيه نقضا وإبراما ، وتعرض شيخنا العلامة الأنصاري قده له لعله لأجل كون هذا القول محكيا عن الحاجبي والعضدي وغيرهما من العامة .