إسم الكتاب : الرسائل الثلاث ( عدد الصفحات : 211)

فللعوام أن يقلدوه » فإن قضية العام والإطلاق في من كان من الفقهاء هو التخيير بين تقليد الأفضل وتقليد المفضول من المجتهدين وان كانا مختلفين في الفتوى .
ومنها قوله ( ع ) « اصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا » فإن مفاده أيضا هو الرجوع إلى كل عالم على وجه التخيير كما صرح به في التقريرات .
وهذه الأربعة هي الأخبار التي عبر عنها بالأخبار العامة ، ولا ينبغي الإشكال في دلالتها على جواز الرجوع إلى كل مجتهد مطلق على وجه التخيير مطلقا سواء كان أعلم أو غير اعلم وسواء كان في المسائل الاتفاقية أو في المسائل الخلافية ، لمكان العموم والإطلاق .
واحتمال كون الأئمة ( ع ) في تلك الاخبار في مقام بيان أصل المرجعية ، خلاف الأصل المقرر عند العقلاء ، فإن الأصل عند الشك في كون المتكلم في مقام البيان هو الحمل على كونه في مقام البيان ، كما هو ظاهر كلام شيخنا العلامة الأنصاري قده ، فإنه قال ، في باب المطلق والمقيد هل هناك أصل يرجع إليه عند الشك في ورود المطلق في مقام البيان ؟
قد يقال ان أغلب موارد استعمال المطلقات انما هو ذلك وعند الشك يحمل عليه وليس بذلك البعيد فتأمل انتهى » ، وصرح بذلك صاحب

100