التي لو انضمت إلهيا صغرياتها لاستنتج الحكم الشرعي أو ينتهي الأمر إلى الأصول والوظائف العملية فالأولى أن يقال : ان الاجتهاد عبارة عن اعمال القوة بضم الصغريات إلى الكبريات لأجل الوصول إلى أحد الأمرين المبحث الثاني ان الاجتهاد يتصور على نحوين وينقسم إلى قسمين ، مطلق ، ومتجز ، والاجتهاد المطلق عبارة عما به يكون المستنبط قادرا على استنباط أي حكم يرد عليه في أي باب من أبواب الفقه . فان وقع عنه أحيانا تردد أو إشكال . في مسألة ( كما اتفق ذلك لأساطين الفقه كالمحقق ، والعلامة ، والشهيدين وغيرهم فليس ذلك لعجز هم عن الاجتهاد واستنباط الحكم عن مأخذه ومدركه بل انما هو إخفاء للحكم لما يكون هنا من المصلحة التي يعرفها المجتهد المطلق كذا أفيد لكنه بظاهره لا يخلو عن تأمل حيث ان الفقيه الواحد من الأساطين يختلف حال في مسألة واحدة فقد يتردد فيها في كتاب ويفتي بأحد طرفي الترديد في كتاب آخر ، بل الأمر يتفق كذلك في كتاب واحد ، مع انه لا نفهم لاخفاء الحكم المستنبط معنى .
وعن صاحب الفصول قدس سره أن يتردد فيها في بعض المسائل انما هو في مقام الاجتهاد والاستنباط ، فلا تردد لهم في مقام الحكم ولعل مراده ما أفاده في الكفاية من ان التردد في بعض المسائل انما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي لأجل عدم دليل مساعد في كل مسألة عليه أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم لا لقلة الاطلاع أو قصور الباع ، واما بالنسبة إلى حكمها الفعلي فلا تردد لهم أصلا انتهى

7