كان في زمان أئمتنا الزرارية واليونسية .
المبحث الثالث في من يجوز له التقليد .
لا إشكال في جواز التقليد للعامي العاجز ، ولمن لم يبلغ درجة الاجتهاد وان كان من أهل العلم والفضل ، وانما الكلام في ان من له ملكة الاستنباط ، هل يجوز له التقليد فيما لم يجتهد فيه فعلا أم لا يجوز ؟ قولان قال العلامة الأنصاري قده في رسالة التقليد ، المعروف عندنا العدم ، بل لم ينقل الخلاف عن أحد منا ، وانما حكى عن مخالفينا على اختلاف منهم في الإطلاق والتفصيلات نعم اختار الجواز بعض سادة مشايخنا في مناهله انتهى أقول المشهور هو المنصور لعدم شمول أدلة التقليد والرجوع إلى المجتهد العارف بالأحكام من العقل والنقل لمن له ملكة الاستنباط اما العقل فواضح لاختصاص حكمه بالعاجز عن الاستنباط بالفحص عن الأدلة ، من الكتاب ، والسنة ، ورد الفروع الفقهية إلى أصولها ، ومن له

58