ملكة الاستنباط ، قادر على ذلك .
واما النقل فليس في البين ما يمكن أن يستدل به للجواز الا استصحاب صحة التقليد وهو كما أفاده الشيخ العلامة في رسالة التقليد لموضوع القاصر عن الاستنباط ولا أقل من الشك في ذلك ومع الشك في الموضوع لا مجرى للاستصحاب كما هو المقرر في محله ومع الغض عن ذلك فعمومات وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة حاكمة على الاستصحاب فان قيل ان حكومة العمومات على الاستصحاب انما تصح إذا كان خروج العامي عنها من جهة حكم العقل بقبح التكليف العاجز إذ حينئذ يبقى غيره واما لو خرج بالشرع ولا نعلم ان حكم المخصص عليه باق إلى أن يصير عالما بالفعل أو إلى أن يصير عالما بالقوة فمقتضى حكم المخصص بقائه قلت هذا حسن لو كان الشك في الحكم من جهة الزمان أو من جهة شمول العام للعنوان المسبوق بعنوان المخصص فنقول في المقامين الأصل بقاء حكم المخصص واما لو كان الشك في شمول العام لعنوان مقابل لعنوان المخرج الا انه قد يكون مسبوقا به وقد لا يكون كما في من بلغ الحلم عالما متمكنا عن الاجتهاد فان مرجع الشك هنا إلى وحدة المخرج وتعدده لا إلى بقاء الحكم في الزمان اللاحق للمخرج وعدمه فافهم واغتنم .

59