والأفهم قائلون بالاجتهاد والتقليد من حيث لا يشعرون ، وعلمهم مخالف لعملهم إلا أن يعود بحثهم إلى مجرد الاسم وإني رأيت من مشايخهم من يطعن على المجتهدين بتسمية الاجتهاد والتقليد متمسكا بأنه كيف يجوز هذه التسمية مع عدم الإذن بذلك شرعا . انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه إذا عرفت ذلك فنقول : الكلام في هذه الرسالة يقع في مباحث المبحث الأول في تعريف الاجتهاد قد عرفوه بتعاريف : منها ما عن العلامة والحاجبي : انه عبارة عن استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي ومنها : انه عبارة عن ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي عن مدركه ومأخذه .
والتعريف الأول ناظر إلى فعلية الاجتهاد والاستنباط كما ان التعريف الثاني ناظر إلى القوة التي بها يستنبط الاحكام ويصح تعريف الاجتهاد بأنه استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية كما ان الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية قال : في الكفاية « الأولى تبديل الظن بالحكم ، بالحجة عليه فان المناط فيه هو تحصيلها قوة أو فعلا لا الظن حتى عند العامة القائلين

5