الأدلة ، وعوام يرجعون إلى العلماء ، ووردان العلماء ورثة الأنبياء ونواب الأئمة الأمناء وان من عرف شيئا من حلالهم وحرامهم جعلوه حاكما ، والراد عليه راد على الله وهو على حد الشرك باللَّه ، ومعلوم ان الحاكم غير المحكوم عليه ، وقد جعلوا قضاة يرجع إليهم في القضاء لئلا يختل النظام ، وتضل العوام ، ولو لا الحكم برجوع العوام للزم اما وجوب بلوغ درجة العلماء على جميع المكلفين ، أو سقوط التكليف عنهم ، إذ من المتعسر ، أو المتعذر توصل العوام إلى معرفة المسائل بالشواهد ، والدلائل مع وجود الناسخ فيها ، والمنسوخ ، والعام ، والخاص ، والمطلق ، والمقيد ، والمجمل والمبين ، والحقيقة والمجاز وهكذا ، مع تبدل اللسان ، بالنسبة إلى عرف هذا الزمان فضلا عن باقي اللغات فلا يمكنه معرفة الأدلة على عربيتها الا بعد معرفة اللغة والنحو والصرف والنكات البيانية إلى ان قال فمن أوجب الأخذ بالأدلة ومنع التقليد وجعل العلماء رواة يروون فقد أنكر ضرورة الدين فضلا عن المذهب وادعى خلاف البديهة ولا أظن أحدا من أهل الشرائع السابقة فضلا عن شريعتنا يدعى وجوب تعليم العالم من مسائله جميع ما يتوقف عليه المسألة من الأدلة وكيفية الاستدلال ، ومن أنكر ذلك فقد خالف علمه عمله ، وكان إنكار الاسم دون المسمى ، واللفظ دون المعنى ، وكيف يعقل العمل باخبار جمعت في الكتب من دون إحاطته بها إلى أن قال : فإذا سئل إمام الجماعة عن مسألة جزئية لزمه أن يأتي بالدليل ويذكر ما يتوقف عليه فيشغل نفسه بمسألة واحدة جزئية لواحد ولا يلتفت إلى غيره فان بنى كلامهم [1] على ظاهره : من ان حكم العوام والعلماء في الأخذ عن الدليل واحد ، كانوا . مخالفين للمجتهدين ، ومنكرين لضروري الدين

[1] عنى بمرجع الضمير الأخباريين

4