ذيل مبحث الاجتهاد . ونحن نقفى أثرهم ، فنقول بعد الفراغ عن أن المسائل العقلية لها واقع لا يختلف باختلاف الآراء والأنظار ، فيصيبها من يصيب ، ويخطأ فيها من يخطأ ، كما اتفقت عليه كلمة الكل ( من الخاصة ، والعامة ) ، وبعبارة أوضح بعد الفراغ عن إن الاحكام العقلية مما يتطرق إليها الخطأ ويستحيل التصويب فيها اختلفوا في الأحكام الشرعية الفرعية من حيث التصويب والتخطئة على قولين .
ومرجع النزاع إلى أنه هل لله سبحانه في كل واقعة حكم واقعي مجعول على لسان نبيه ( ص ) يؤدي إليه نظر المجتهد تارة ، ويخطأ أخرى ( وهذا هو - المسمى بالتخطئة كما عليه أصحاب الإمامية قدس الله أسرارهم ) أم إن الاحكام الواقعية الإلهية تابعة لآراء المجتهدين ، فكل ما يؤدي إليه الاجتهاد فهو حكم الله سبحانه ( وهذا هو المسمى بالتصويب ؟ ) والتصويب المقابل للتخطئة وإن كان هو القدر المشترك بين ما عليه الأشاعرة وما عليه المعتزلة ، لكن بينهما فرقا من حيث القول بالتصويب وذلك لان الأشاعرة يقولون : بأنه لا حكم للجاهل مع قطع النظر عن قيام الأمارة عنده بل حكم الواقعة تابع لما يؤدي إليه رأي المجتهد فما أدى إليه رأي المجتهد فهو حكم الله في حق الجاهل وإلا فلا فالأحكام الواقعية بحسب زعمهم الفاسد مختصة في الواقع

39