في الحكومة الإسلامية انها من توابع القضاء وفروعه لا انها ولاية مستقلة فتأمل جيدا وبما ذكرنا اتضح عدم ثبوت الولاية العامة للمتجزي لان عدم الثبوت على طبق الأصل وليس في المقام إطلاق يكون هو المرجع عند الشك لا من النقل ولا من العقل وما خرج عن تحت الأصل نظرا إلى الأدلة اللفظية هو المجتهد المطلق على ما مر بك بيان ذلك خلافا لما يظهر من شيخنا العلامة الأنصاري قده ( من إنكار ثبوت الولاية العامة للفقيه في عصر الغيبة ) وغاية ما ثبت له هو الإفتاء والقضاء والولاية على الأمور الحسبية فراجع المكاسب .
المبحث الخامس في الشرائط المعتبرة في كون المجتهد مرجعا بعد ثبوت أصل مرجعيته في عصر الغيبة .
وحيث استوفينا الكلام فيها ، وفيما يتفرع عليها في رسالة التقليد فنطوي البحث عنها في المقام تذييل قد جرى ديدن العلماء على البحث عن التصويب والتخطئة في

38