وقبحها ، كي يستكشف من إدراكه حكم الشرع بقاعدة الملازمة .
نعم يحكم العقل بكفاية الامتثال الظني ، بعد تعذر الامتثال العلمي التفصيلي ، أو الإجمالي ، ولا يجوز الانتقال إلى الامتثال الشكي ، فان مراتب الامتثال ، متدرجة عند العقل ، وأين هذا من حكم العقل بحجية الظن في مرحلة إثبات التكليف ، كما هو المراد من الحجة على مصطلح الأصولي .
وبما ذكرنا ظهر أن ما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري قده في باب الانسداد ( من تمامية مقدمات دليل الانسداد على طريقة الحكومة ، واستنتاج حجية الظن عقلا ) لا يليق بجنابة ، قدس الله نفسه ، وكذلك ما أفيد في الكفاية ، فراجع كلامهما على تأمل وتأمل فيما ذكرنا ، حتى تنكشف لك حقيقة الحال ، وقد خرجنا عما يقتضيه وضع الرسالة ، ولكن لا بأس به إذا كان مشتملا على الفائدة .
( المبحث الرابع ) في بيان ما للمجتهد من الاحكام والمناصب وهي بجملتها أربعة أو خمسة منها جواز عمله ، بما يستنبطه من الأحكام الفرعية .
ومنها رجوع العامي إليه في العمل على فتواه . ومنها نفوذ قضائه .

25