عمومه ، فقالوا : إنّها لا تؤثّر في إسقاط العقاب ، وإنّما تؤثّر في زيادة الدرجات في الثواب [1] .
وبطلانُه لا يكاد يخفى على أحدٍ من أولي الألباب ، وإلَّا لَزِمَ كوننا شافعين في النبيّ الأوّاب وآله الأطياب إذا سألنا الله تعالى له ولهم زيادة الدرجات ، وهو باطلٌ بالإِجماع بلا ارتياب .
وأما قوله تعالى : * ( فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ ) * [2] : * ( فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ ) * [3] فمحمولٌ على غير المؤمنين من فرق الكافرين ، كما تكثّرت به الأخبار عن الصادقين [4] .
إنّما المهمّ الجواب عما اشتمل عليه السؤال من الإشكال المنقدح في خيال ذلك الجناب المفضال :
أوّلًا : بانتفاء موضوع الشفاعة باجتناب الكبائر ولو مع ارتكاب الصغائر لقوله تعالى : * ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ) * [5] ، وبأنّ « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » [6] ، كما في الكتاب والسنّة المفضّلة .
وثانياً : بأنّ مرتكب الكبائر غير مرتضىً ، وقد قال تعالى : * ( ولا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى ) * [7] .
والجواب عن الأوّل : أنّه حصرٌ غير حاصر لبقاء مرتكب الكبائر والمصرّ على الصغائر ولو مع اجتناب الكبائر أمّا الأوّل فلقوله صلى الله عليه وآله في الخبر المشهور : « ادّخرتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي » [8] أو « إنّما شفاعتي لأهل الكبائر من أُمتي » [9] ، كما سيأتي .

[1] مجمع البيان 1 : 132 ، كشف المراد : 416 .
[2] الشعراء : 100 .
[3] المدّثر : 48 .
[4] تفسير القمّي 2 : 124 ، 418 ، الكافي 8 : 87 - 88 / 72 .
[5] النساء : 31 .
[6] النساء : 31 .
[7] الأنبياء : 28 .
[8] مجمع البيان 1 : 132 ، بحار الأنوار 8 : 30 .
[9] الفقيه 3 : 376 / 1777 ، التوحيد : 407 / 6 ، الوسائل 15 : 334 ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ب 47 ، ح 4 .

90