ومورد الصحيحة اشتراك رجلين في قتل صيدٍ حرمي ، فذمّة كلٍّ منهما مشتغلة بالكفّارة ، لكن لم يعلما : هل هي كفّارة واحدة عن الكلّ ، أو على كلّ واحد كفّارة ؟ .
ولا يخفى على ذي تحصيل أنّ المتنازع فيه ليس من هذا القبيل ، ولا انسلاك له في سلك هذا السبيل ، إذ موردها الشكّ في الحكم الشرعي مع التمكَّن من العلم والامتثال التفصيلي لقوله عليه السلام : « إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط ، حتى تسألوا وتعلموا » ، مع أنّ ظاهرها الاحتياط بالكفّ عن العمل ، والتوقّف عن الإفتاء حتّى يسأل . وأين هذا المقام ممّا نحن فيه ، كما لا يخفى على نبيه ؟ ! .
وما ورد من الأخبار مطلقاً في الأمر بالاحتياط ، كقوله عليه السلام : « أخوك دينك فاحتط لدينك » [1] و : « دع ما يريبك » [2] .
فما فيها من الإجمال أوجب حملها على المبيّن بلا إشكال .
فعُلِمَ أنّ مقتضى هذين الصحيحين وغيرهما من الأخبار أنّ المصير إلى الاحتياط أنّما يجب إذا لم يترجّح في نظر الفقيه أحد القولين ولهذا يُفتي بخلاف الاحتياط ، ولو وجب مطلقاً لما ساغ له التعدّي عمّا فيه الاحتياط إلى غيره مطلقاً . هذا ، مع قضاء البداهة بأنّ أُولئك الأبرار عارفون بمواقع الاحتياط ، مطَّلعون على القواعد الفقهيّة ، فلو عرفوا مدخلًا للاحتياط لَما جازوا سواء ذلك الصراط .
فانْ قيل : إنّ ما نحن فيه مندرج تحت هذين الأصلين ، وجزئي من جزئيات ذينك الكليّين .
أمّا الأوّل فلأنّ ما دلّ بإطلاقه على الجهر بالبسملة معارض بما دلّ بإطلاقه على وجوب الإخفات في الأخيرتين .
وأمّا الثاني فلأنّ شغل الذمّة بالصلاة الصحيحة معلومٌ ، فيتوقّف يقين الفراغ منها على المصحّح المعلوم ، وهو بالنسبة للإخفات معدوم .

[1] الذكرى : 138 ، الوسائل 27 : 173 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 ، ح 63 .
[2] فرائد الأُصول 2 : 502 - 503 .

390