الفاتحة دون السورة ، أو بالعكس ، وبالجهر في ركعة دون أُخرى من الأُوليين ، بل أو الأخيرتين ، إذ كما وقع الخلاف من ابن إدريس [1] في الأخيرتين وقع من ابن الجنيد [2] في الأُوليين ، فالاعتداد بخلاف أحدهما دون الآخر ممّا لا وجه له ، مع أنّ الشهيد قد أثنى على ابن الجنيد بما لا مزيد عليه في مسألة حرمان الزوجة في الجملة من شيءٍ من أعيان التركة ، فإنّه قال : ( والنظرُ إلى ابن الجنيد بمعلوميّة أصله فلا يقدح في الإجماع معارضٌ بمثله في الجانب الآخر ، فإنّه لا يعلم موافقٌ للمرتضى أصلًا ، فضلًا عن مماثل لابن الجنيد ، العزيز المثل في المتقدّمين بالتحقيق والتنقيب ، يعرف ذلك من اطَّلع على كلامه ) [3] انتهى كلامه ، علت في الخلد أقدامه .
وقد وصفه المحقّقون من علماء الرجال [4] بأنّه شيخ الإماميّة وكبيرهم ، وأنّه ثقة جليل القدر ، وأنّه وجه في أصحابنا ، وما رُمي به من الطعن لم يثبت ، مع أنّ ابن إدريس أيضاً لم يسلم .
وحينئذٍ ، فلا وجه لتخصيص الأُوليين بموضع اليقين لوقوع الخلاف في الموضعين .
وإنْ قيل بالثاني حصل المطلوب أيضاً لعموم الدليل ، اللَّهمّ إلَّا أنْ يريد بفرقه بين مواضع التعيين والتخيير انصراف أدلَّة الجهر لموضع التعيين ، فيتّجه عليه حينئذٍ منع ذلك الانصراف لتوقّفه على غلبة الاستعمال المفقود عند الإنصاف .
وأمّا قوله : ( والدليل على ذلك ) . . إلى آخره .
ففيه :
أوّلًا : أنّ الدليل لا يقتضيه .
وثانياً : أنّ ما فرّعه عليه عين المتنازع فيه .
وأمّا قوله : ( فالصلاة الإخفاتيّة الظهر والعصر إلى قوله والصلاة الجهريّة الصبح والمغرب والعشاء الآخرة ) .

[1] عنه في المختلف 2 : 153 ، فتاوى ابن الجنيد : 56 .
[2] المسالك 13 : 189 - 190 .
[3] رجال النجاشي 2 : 306 / 1048 ، خلاصة الأقوال : 245 / 834 .
[4] التهذيب 6 : 52 / 122 ، الوسائل 5 : 81 ، أبواب أحكام الملابس ، ب 49 ، ح 1 .

386