السداد وشرب بكأس الرشاد أنّ ما نسجتْه يدُ فهمه الوقّاد وفكره النقّاد لا يشفي علَّة عليل ، ولا يبُلُّ غُلَّة صادٍ ، بل هو كنسيج العنكبوت ، : * ( وإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ) * [1] .
أمّا قوله : ( لأنّ الأخيرتين لا تتعيّن فيهما القراءة وإنّما الإنسان مخيّر بين التسبيح والقراءة ) .
ففيه : أنَّ التعيين والتخيير لا مدخل لهما في الجهر والإخفات حتى يستلزم التعيينُ الجهرَ ، والتخييرُ الإخفاتَ ، وأيّ ملازمة بينهما لزوماً بيّناً أو غيره ، فإنّ التكليف فِعْلُه تعالى ، وأفعاله تعالى معلَّلة بالأغراض والمصالح كما هو مذهب العدليّة [2] ، وتلك المصلحة إمّا جليّة أو خفيّة ، فعلى الأوّل يلزم معلوميّتها لكلّ عاقل ولا اختصاص لها بأحد دون آخر . وعلى الثاني يلزم خفاؤها كذلك ، إذ الجلاء والخفاء حقيقتان متضادّتان ، لا يجتمعان ولا يرتفعان .
وحينئذٍ ، فالمصلحة المقتضية للفرق بين مواضع التعيين والتخيير إمّا جليّة أو خفيّة ، إذ لا واسطة لما عرفت ، فعلى الأوّل يلزم ما لا يجوز اعتقاده من خطأ علماء الإماميّة غير ابن إدريس ، بل فسقهم حيث علموا العلَّة المقتضية للفرق المذكور ولم يعملوا بمقتضاها ، وإنْ كانت خفيّة فلا سبيل لابن إدريس عليها دون غيره من الإماميّة ، لكنّا نقول : إنّ العلَّة المقتضية للجهر شاملة للموضعين لأنّها إمّا إقامة الشعار ، أو اقتضاء الدليل . فإنْ قيل بالأوّل ، قلنا : إنّ إقامة الشعار كما اقتضت الجهر في الأُوليين اقتضته في الأخيرتين ، فما الداعي لحصره في الأُوليين مع عمومه لما عداهما .
فإنْ قيل : إنّ الداعي للحصر هو أنّ المطلوب عدم خلوّ الصلاة من الجهر ، وهو يتحقّق بالجهر في الأُوليين ، فليخصّ بهما لموضع اليقين .
قلنا : إذا كان المطلوب هو عدم خلوّ الصلاة من الجهر ، فهو يتحقّق بالجهر ببسملة

[1] كشف المراد ( العلَّامة ) : 306 .
[2] السرائر : 218 .

385