الأعلام ، مع أنّ ظاهرهم الإجماع على عدم الفرق .
ولنا أنْ نبني المسألة بعد قطع النظر عن تلك الأخبار على مسألة لزوم بقاء المعنى في صدق المشتقّ حقيقةً وعدمه ، والكلام عليها موكولٌ إلى فنّه . والله العالم .
( 9 ) ومنها : النهي عن الصلاة خلف الحاقن لبوله .
ويمكن الاستدلال عليه أيضاً بالأخبار الناهية عن مدافعة الأخبثين ، ففي صحيح هشام بن الحكم ، عن الصادق عليه السلام : « لا طهارة لحاقنٍ ولا حاقنةٍ ، وهو بمنزلة مَنْ هو بثوبه » ( 1 ) .
وفي وصيّة النبيّ صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام المرويّة في ( الفقيه ) : « ثمانية لا تقبل منهم صلاة . . » وعدّ منها : « الزبين ، وهو الذي يدافع البول والغائط » ( 2 ) .
وفي ( المعاني ) مرفوعاً إلى أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ثمانيةٌ لا يقبل الله منهم صلاة . . » وعدّ منهم : « الزبين » ( 3 ) .
وفي ( المجالس ) عن إسحاق بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لا صلاة لحاقنٍ ، ولا لحاقب » ( 4 ) ، ولا لحازق ( 5 ) ( 6 ) . .
إلى آخره .
وفي حَسَن الحضرمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا تصلِّ وأنت تجد شيئاً من الأخبثين » ( 7 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المضمار .
وتوجيه الاستدلال : أنّ هذه الأخبار قد نطقت بالنهي عن الصلاة في تلك الحال على وجهٍ يشمل المنفرد والمأموم والإمام ، فيستلزم النهي عن الائتمام به حينئذٍ لأنّ صلاة المأموم فرع صلاة الإمام بلا إشكال ، فهي دائرةٌ مدارها في الصحّة والبطلان ، والاختلال والكمال .

( 1 ) الفقيه 1 : 36 / 131 ، بتفاوتٍ يسيرٍ . ( 2 ) معاني الأخبار : 404 / 75 . ( 3 ) الحاقب : الذي احتاج إلى الخلاء فلم يتبرّز . لسان العرب 3 : 252 حقب . ( 4 ) الحازق : الذي ضاق عليه خفّه . لسان العرب 3 : 252 حقب . ( 5 ) أمالي الصدوق : 337 / 12 . ( 6 ) التهذيب 2 : 326 / 1333 . ( 7 ) الكافي 3 : 364 / 3 ، الوسائل 7 : 251 ، أبواب قواطع الصلاة ، ب 8 ، ح 1 .

347