أمّا بالنسبة لرواية الحسين بن أبي العلاء فالمناقشة مندفعة ، ولعلّ الخبر مأخوذ من كتابه المعدود من الأصول .
وثانياً : أنّه سيأتي إنْ شاء الله تعالى ما يوهن ردّ رواية المجهول .
وثالثاً : أنّ رواية ثعلبة بن ميمون الثقة الفقيه عنه تفيده مدحاً يفيد القبول .
وما أبعد ما بينه وبين وصف التقيّ المجلسي في ( شرح الفقيه ) [1] الرواية بالصحّة مع اعترافه بأنّ عبد الله بن يزيد مجهول .
ورابعاً : أنّ وصفه رواية زرارة بأنها معتبرة الإسناد لا صحيحة بناءً منه على عدم توثيق إبراهيم بن هاشم ، وقد بيّنا ضعفه في محلَّه [2] ، مع أنّه كثيراً ما يصف أخباره بالصحّة ، وهو من مثله غير مقبول .
وجمع الشيخ [3] بينها بحمل خبري الجواز على ما إذا لم يوجد إمامٌ غيرهما ، أو على قومٍ هذه صفتهم ، فيجوز أنْ يؤمّ كلّ واحدٍ منهما مثله .
ولا يخفى أنّ مقتضى الأوّل جواز إمامتهما للماثل وغيره إذا لم يوجد غيرهما من غير كراهة ، ومقتضى الثاني عدم جواز إمامتهما لغير مثلهما وإنْ لم يوجد غيرهما . والأوّل ينافي ما يظهر من تلك الأخبار العظام من مانعيّة نفس البرص والجذام عن قابليّة أهليّة الائتمام .
وبه يسقط ما قيل من معارضة أخبار المنع بأخبار الاقتداء بالعدل ، إذ العدالة مقتضٍ ، وهما مانعٌ ، ولا أثر للمقتضي مع وجود المانع .
هذا ، وحمل أخبار المنع على الكراهة لا يخلو من ركاكة لاشتمال تلك الصحاح على المنع من إمامة ولد الزنا والمجنون ، وحمل ذلك على الكراهة يقتضي جواز إمامتهما كذلك ، ولا قائل به هنالك .
وحملُهما حينئذٍ على مَنْ قيل فيه : إنّه ابن زنا ، ولم يثبت شرعاً ، أو مَنْ وُلدَ من

[1] زاد المجتهدين 2 : 172 - 194 .
[2] التهذيب 3 : 27 / ذيل الحديث 93 .
[3] الكافي 3 : 375 - 376 / 4 ، الوسائل 8 : 325 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 15 ، ح 6 .

343