قول ابن البرّاج يطلقون مخالفة المشهور بإيجاب الجهر مطلقاً ، وعند ذكر قول ابن الجنيد إنّما يذكرون الشقّ المخالف أيضاً ، وهو تخصيص الاستحباب بالإمام .
وحيث قد ثبت نصّ ذينك الثقتين على قوله بوجوب الجهر في الأخيرتين تعيّن الاحتمال الثاني ، وزال الإشكال من البين إذ نصّهما كاشفٌ عن ذلك الإجمال الذي في كلمات أولئك الأبدال .
ويؤيّده أُمور :
الأوّل : تصريح ثاني الشهيدين في ( شرح النفليّة ) في مقابلة قول المشهور بإطلاق نسبة الوجوب لبعض الأصحاب إذ لم يفرّق بين أبي الصلاح وابن البرّاج في قولهما بالإيجاب .
الثاني : التشريك بين قول أبي الصلاح وابن البرّاج في الدليل والمنهاج ، مع أنّ اللازم تخصيص كلّ منهما بدليل على الانفراد لتركَّب قول أبي الصلاح حينئذٍ من جهتين متضادّتين لا يستقيم فيهما الاتّحاد .
الثالث : ما صرّح به كثيرٌ منهم كما مرّ من تفرّد ابن إدريس وحده بالتحريم ، وأنّ الإجماع قد سبقه وتأخّر عنه في الحديث والقديم إذ الكلمات الموافقة ظاهراً إمّا حادثة بعد ذلك الجيل ، أو ممكنة التأويل .
نعم ، يبقى الإشكال في أمرين :
الأوّل : مزية التعليق بالظرف المشعر بالتقييد .
والثاني : جعل الفقهاء إيّاه قولًا قسيماً للقول بإطلاق الوجوب .
ويمكن الجواب عن الأوّل بمثل ما ذكرناه في تقرير الاحتمال الأوّل ، وحاصله : التزام الخروج عن الظاهر للقرينة الصارفة عن القاعدة الأصليّة ، وحمل مزية القيد على التنبيه على مزيد الأهميّة ، لا إرادة الخصوصيّة لشيوع هذا الاستعمال من كثير في القيود اللفظيّة ، وهو كافٍ في صون التعليق عن اللغويّة ، أو بأنّ المزية تمهيد حكم البسملة مع السورة التي لا تكون إلَّا في الأُوليين تنبيهاً على خلاف ابن الجنيد ، حيث إنّه لا يرى الإتيان بالبسملة معها فيهما لاستحبابها عنده ، أو أنّه لا يراها آية منها

290