إسم الكتاب : الرسائل الأحمدية ( عدد الصفحات : 417)

التي هي محلّ وجوبهما لجواز اختصاصها بخصوصيّة تقتضي التفكيك بينها وبين الأذكار ، فيعمل بكلٍّ في مورده وينتفي العثار .
مع أنّه لو جاز الجهر للمسبوق لاختلّ نظم الجماعة في صورة تعدّد المسبوقين بالإجهار . ومع ذلك فإنْ تمّ الإجماع ، وإلَّا فللبحث مجال ، وإنْ كان الاحتياط بالإخفات لا يترك بحال .
أمّا مع عدم المتابعة بأنْ خرج الإمام من الصلاة وقام المأموم للركعة التي يجب عليه الجهر فيها فلا إشكال في وجوب الجهر عليه ، وإنْ احتمل في ( الرياض ) : [ العدم ] [1] ضعيفاً بتخيل اختصاص ما دلّ على وجوب الجهر بحكم التبادر بغير مفروضنا ) [2] . ولا يخفى ما فيه .
إذا عرفت هذا ، فقد تبيّن انحصار النزاع في المواضع الإخفاتيّة ، وهي هذه الصور المجموعة في هذا الجدول ، فتأمّله تحصل :
/ الثنائيّة الإخفاتيّة / المصلَّي إمام / المصلَّي مأموم / المصلَّي منفرد / / الأخيرتان من الثلاثية المركبة / المصلَّي إمام / المصلَّي مأموم / المصلَّي منفرد / / الأخيرتان من الرباعية المركبة / المصلَّي إمام / المصلَّي مأموم / المصلَّي منفرد / / الأخيرتان من الرباعية الإخفاتيّة / المصلَّي إمام / المصلَّي مأموم / المصلَّي منفرد / وقد آن أنْ أشرع في المقصود ، فأقول متوكَّلًا على مفيض فيض الجود على جميع من ألبسه حلَّةَ الوجود

[1] رياض المسائل 3 : 76 .
[2] الاثنا عشريّة : 40 .

281