إسم الكتاب : الرسائل الأحمدية ( عدد الصفحات : 417)
والظاهر الاستحباب ، كما هو المشهور بين الأصحاب لصحيح بن يقطين السابق ، ولعدم نصّ في الباب ، وعليه يحمل ما ظاهره الإيجاب . وأمّا أخبار النهي عن القراءة الشامل لموضع النزاع ، فهي مخصّصة بما دلّ عليها مع عدم السماع لوجوب تقديم الخاصّ على العامّ . وأمّا الأخبار الدالَّة على وجوب الإنصات المستشهد فيها بالآية الكريمة [1] عليه فلا دلالة لها على المدّعى إذ الأمر بالإنصات معلَّل بقراءة القرآن ، ولا معنى للإنصات لشيء لا يسمع أصلًا إذ المعلول عدم عند عدم علَّته . وأمّا الحمل على الكراهة فلا حاجة إليه ولا تعويل عليه ، ولا فرق في عدم السماع بين كونه لبُعدٍ أو صممٍ أو مزاحمة أصوات لدخول الجميع في إطلاق صدق عدم السماع . المسألة الرابعة : في سماع بعض القراءة وإن سمع بعضاً دون بعضٍ ، فهل تجب القراءة كَمَلًا لأصالة عدم السقوط إلَّا بسماع الجميع ، أو القراءة عند عدم السماع وعدمها عنده مع مراعاة الترتيب ، أو لا تجب أصلًا كالمسموع كَمَلًا ؟ وجوهٌ ، أوسطها أوسطها ، فيبتدئ بما لم يسمعه ، فإنْ سمع في الأثناء شيئاً اعتدّ به ، مراعياً عدم الإخلال بالترتيب بين المسموع وغيره ، معيداً لما يتوقّف النظم عليه بقصد المقدّمة لإحراز النظم . والله العالم . وعلى تقدير القول بالقراءة ، فهل المراد قراءة الفاتحة والسورة ، أو الفاتحة وحدها ؟ خلافٌ . وظاهر جماعة الأوّل لأنّه المتبادر من إطلاق القراءة في الأخبار ، وكلام علمائنا الأخيار . وعن الشيخ رحمه الله [2] وجماعة [3] بأنَّ المراد قراءة الفاتحة وحدها لأنّها القدر المتيقّن ، ولا يخفى ما فيه ، والله العالم .
[1] المبسوط 1 : 158 ، النهاية 113 . [2] المهذّب 1 : 81 ، الجامع للشرائع : 100 . [3] الكافي ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) 3 : 275 .