الحادية عشرة : في الصلاة المركَّبة من الجهر والإخفات .
الثانية عشرة : في حكم المسبوق .
وفيها : بحثٌ مع صاحب ( مجمع الأحكام ) .
والمناقشة في نقل القول بحرمة القراءة أو كراهتها .
والتنبيه على معنى : « ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » .
وبحثٌ مع صاحب ( المدارك ) .
وبحثٌ مع صاحب ( مجمع الأحكام ) .
الثالثة عشرة : في حكم ما لو دار الأمر بين إكمال الفاتحة المفوّت للقدوة ، وبين قطعها المحصِّل لها .
الرابعة عشرة : على القول بعدم وجوب القراءة على المسبوق لو أدرك الإمام في أخيرتيه وسبّح فيهما ، فهل يبقى في أخيرتيه على التخيير مطلقاً ، أم يتعيّن عليه القراءة مطلقاً ، أم يقرأ إنْ سبّح الإمام ويسبّح إنْ قرأ .
وفيها : بحثٌ مع سيّد ( المدارك ) أيضاً .
الخامسة عشرة : هل الإخفات في قراءة المسبوق في الجهريّة واجبٌ أم مستحبّ ؟
المقام الأوّل : في ذكر أقوال البسملة ، وهي ستّة بجعل الاحتياط قولًا آخر :
الأوّل : استحباب الجهر بها مطلقاً .
وفيه : التنبيه على حكم المأموم فيها ودخول الأُنثى والخُنثى ، وصلاة الاحتياط .
الثاني : وجوب الجهر بها مطلقاً .
وفيه : تحقيق اتّحاد أبي الصلاح وابن البرّاج في إطلاق الوجوب .
وفيه : التنبيه على استعمال أبي الصلاح اللزوم بمعنى الاستحباب .
وفيه أيضاً : التنبيه على ما وقع في الموجود من نسخة ( الجواهر ) من تحريف ( الحلبي ) ب‌ ( المجلسي ) ، ونسبة قول الحلبي للمجلسي .
الثالث : الفرق بين ما تتعيّن فيه القراءة فيستحبّ الجهر بها ، وبين ما يخيّر فيها فيحرم .

219