إسم الكتاب : الرسائل الأحمدية ( عدد الصفحات : 417)

القطعية ، وخلو الأدعية الموظفة ، والخطب المعروفة ، والقصص المنقولة عن المعصومين عليهم السلام غالباً عنها ، وعدم تعليمها للمؤذّنين ، ولأنَّه لو كان كذلك لاشتهر حتى صار أشدّ ضرورةً من وجوب الصلوات الخمس ، إلَّا إنَّ الإنصاف أنّ الجميع لا يخلو من نظر واعتساف :
أمّا الأصل فلإمكان القول من جهة الخصم بانقطاعه بالأخبار الكثيرة المستدلِّ بها على القول بالوجوب عند الذكر كما سيأتي .
وأمّا إجماعات وجوبها في التشهّدين فلا تنفي وجوبها في غيرهما لعدم تعرّضها لغير معاقدها .
وأمّا السيرة ، فبعدم تحقّقها على وجه يكشف عن حجّيتها إن لم تُدَّعَ السيرة على خلافه كما يكشف عنه عمل الناس في عصرنا ، مع أنَّ تلك السيرة المدّعاة تَرْكِيّة ، وغاية ما ثبت اعتبار السيرة الفعليّة .
وأمّا خلوّ الأدعية والخطب والقصص ، فيمنعه كما يشهد به التتبُّع أوّلًا ، وعدم دلالته على المدّعى لو سلَّم لأنّها لم تسق لبيان وجوبها ثانياً .
وأمّا عدم تعليم المؤذّنين فلعدم سَوْق أخباره لما سوى بيان فصول الأذان ، وما نحن فيه خارج عنه كما لا يخفى على أولي الأذهان ، بل يمكن الاستدلال بالخلوّ المذكور وعدم التعليم المزبور على خلاف المشهور ، بتقريب أنّ العلَّة فيهما استغناء الحكم المذكور عن البيان لكونه في غاية الاشتهار بين أهل الإيمان ، نظير ما وجّه المستدلّ إهمال الصدوق لها في التشهُّدين من قوّة الظنّ بأنّ تركه لها في مثل ( الفقيه ) لمعروفيّة فعل الصلاة عقيب اسم الرسول صلى الله عليه وآله ، على أنَّ عدم تعليم المؤذّنين ممنوع لما سيأتي من الأمر بها في الأذان وغيره .
وأمّا الاستدلال بأنَّه لو كان كذلك لاشتهر فلأنّ كثيراً من الواجبات لا يعلمها إلَّا العلماء الثقات .
وحينئذ فينحصر الاستدلال في الأصل إنْ لم يتم معارضته بالدليل ، وفي إجماع

181