وأمّا في غيره فليس إلَّا الاستحباب . ونسب إلى جمع من أصحابنا الوجوب في جميع الأحوال عند ذكر النبيّ والآل .
قلت : ومنهم السيد نعمة الله الجزائري [1] ، والمحدِّث الحر العاملي ، 4 [2] ، والمقداد السيوري على ما نقل عن كنزه [3] ، والمحدِّث البحراني ، 4 على ما نقل عنه في حدائقه [4] ناقلًا له عن الشيخ البهائي ، 4 [5] ، والشيخ عبد الله بن صالح البحراني [6] ، والكاشاني [7] والمازندراني ، 4 [8] ، بل نقل عن الصدوق أيضاً [9] ، إلَّا إنَّ ما في ( المقنع ) لا يدلّ عليه إنْ لم يدلّ على خلافه ، فإنَّه قال فيه بعد ذكر جملة من المستحبات : ( وعليك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله ) ، ثمّ نقل بعض الأخبار الآمرة بالصلاة عليه .
وأمّا في ( الهداية ) فلم يتعرّض لحكمها أصلًا في الصلاة وغيرها ، بل قيل : إنَّه في ( الفقيه ) أيضاً كذلك .
وذهب إليه من العامة الطحاوي ، 4 [10] والزمخشري [11] .
وعن المقدّس الأردبيلي ، 4 قدس سره القول بالوجوب في كلّ مجلس مرّة ، إنْ صلَّى في آخره ، فلو صلَّى ثمّ ذكر وجبت أيضاً نظير القول بتعدّد الكفّارة بتعدّد الموجب مع تخلَّل التكفير [12] .
واحتجّ للأول [13] بالأصل وإجماع ( الناصريات ) [14] ، بل و ( المنتهى ) ، و ( التذكرة ) ، و ( الخلاف ) ، و ( المعتبر ) [15] كما قيل على عدم وجوبها في غير الصلاة ، وبالسيرة

[1] الأنوار النعمانية 1 : 130 .
[2] الوسائل 7 : 201 ، أبواب الذكي ، ب 42 .
[3] كنز العرفان 1 : 133 .
[4] الحدائق الناضرة 8 : 463 .
[5] الحدائق الناضرة 8 : 464 ، مفتاح الفلاح : 113 .
[6] عنه في الحدائق الناضرة 8 : 463 .
[7] عنه في الحدائق الناضرة 8 : 463 .
[8] شرح أصول الكافي ( المازندراني ) 10 : 234 ، وعنه في الحدائق الناضرة 8 : 463 .
[9] عنه في شرح أُصول الكافي ( المازندراني ) 10 : 234 .
[10] عنه في شرح أُصول الكافي 10 : 234 ، والمعتبر 2 : 226 .
[11] الكشّاف 3 : 557 .
[12] زبدة البيان في أحكام القرآن : 86 .
[13] وهو اختصاص الوجوب بتشهّد الصلاة .
[14] مسائل الناصريات 3 : 229 ، المسألة : 91 .
[15] منتهى الطلب 1 : 293 ، تذكرة الفقهاء 3 : 232 ، الخلاف 1 : 369 ، المعتبر 2 : 226 .

180