وقولي أيضاً : وكيف كان ، فالخبر المذكور ظاهر في أنّ ارتكاب الكبائر مع التصديق بالتحريم واستحقاق العقاب والتأثيم غيرُ مخرج عن اسم الإيمان العام ، وإنّما يخرج بالاستحلال والإنكار لأحكام الملك العلَّام .
وقولي أيضاً في الجواب عن قوله تعالى : * ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) * [1] - : حيث إنّ ظاهرها ينافي ما ذكرته من اجتماع الفسق والإيمان ، بدلالة الأخبار على أنّ المراد بالمؤمن أمير المؤمنين عليه السلام ، وبالفاسق الوليد المهين . . إلى آخر الجواب .
وكلُّ هذه الفقرات صريحة في إثبات الإيمان للمصرّ على الصغائر ، بل ومرتكب الكبائر .
الإيراد الثاني من السائل وردّه ثم قال السائل سلَّمه الله تعالى مورداً على هذا الجواب ، ما لفظه : ( ولمّا وقف العبدُ على ما أفدتموه في كتابكم البديع من الخطاب لم يستفد منه سوى الإيضاح لما اشتمل عليه الأوّل من الجواب ، وليس المرادُ من الكتابة إلَّا البيان لا ترصيع الأوراق بمثل هذا الجُمان ، فعادت المراجعة بِكْراً ) .
أقول - وبالله الثقة والمأمول - : لا يخفى على مَنْ تأمّل في الجواب من أوّله إلى آخره وطبّق بعض فقرأته على بعض ، ولم يقصر نظره على بعض فقره ، أنّه مطابقٌ للسؤال ، وافٍ بحلّ الإشكال ، وذلك أنّ أصل سؤالكم إنّما هو عن الشفاعة لِمَنْ إذا كانت ذنوب تاركي الكبائر مكفّرة ، ومرتكب الكبائر غير مرتضىً ، والله عزّ وجلّ يقول : * ( ولا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى ) * [2] ، و « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » [3] ؟ وحيثُ مهدتم هذه المقدّمات الثلاث حصل لكم الإشكال باستلزامها انتفاء موضوع الشفاعة .

[1] السجدة : 18 .
[2] الأنبياء : 28 .
[3] الكافي 2 : 435 / 10 ، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 74 / 347 ، الوسائل 16 : 75 ، أبواب جهاد النفس ، ب 86 ، ح 14 .

95