وحاصل الجوابُ الأوّل يرجع لمنع بعض المقدّمات ومنع الحصر لبقاء الفسقة من المؤمنين بالمعنى الأعم وإنْ ارتكبوا الكبائر وقارفوا المآثم .
وهذه الكلماتُ القليلة لو حصل فيها اعتلال أو اختلال لضيق المجال ، لم يقدح ذلك في جميع الفقرات المودعة في جواب ذلك السؤال ، بل يلزم المراجعة لأصل الجواب لو حصل استشكال .
ثم أوردتم في كتابكم الثاني ما حاصله : أنّ انتفاء موضوع الشفاعة لم يرتفع عنه الإشكال بناءً على فهمكم منه نفي الإيمان على المصرّ على الصغائر ، فأوْلى منه مرتكب الكبائر ، فأجبناكم بإثبات الإِيمان بالمعنى الأعم لمرتكب الكبائر ، فضلًا عن مرتكب الصغائر . ومنع ما استفدتموه من الجواب من نفي الإيمان بكلّ لفظ صريح وظاهر ، بل أجبنا بإثبات الإيمان الأعمّ لذينك الصنفين ، وإنّ حمل الآيتين على غير المؤمنين إنّما هو لردّ استدلال الوعيديّين . ثم طالبناكم بتبيين موضع الدلالة على فهمكم من الجواب نفي الإيمان عن المذكورين ولهذا قلتم في هذا الكتاب الثالث : لا كلام في ثبوت الإيمان لمنتحل الولاية وإنْ أصرّ على الصغائر ، أو ارتكب الكبائر .
نعم ، تركنا المناقشة لكم في موضعين حملًا لكم على أحسن الوجوه ، وصوناً لكلامكم عن المين :
الأوّل : قولكم : ( وإنّ غير المصرّ والمرتكب الكبائر من المحسنين ) ، مع مخالفته لظاهر مبدأ الاشتقاق إذ المراد بالمحسن حقيقة المتلبّس بالإحسان ، أو الفعل الحسن . ولا ريب أنّ مباشر الذنب وإنْ اجتنب الكبائر لا يصدق عليه أنّه محسن بالمعنى المذكور إذ الإحسان من الأُمور الوجوديّة ، فلا يكفي في ثبوته الأُمور العدميّة مع التلبّس بالهيئات غير المرضيّة .
الثاني : قولكم : ( والله جلّ وعلا يقولُ : « ولا سبيل على المحسنين » مع أنّ لفظ الآية الشريفة والله العالم - : * ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) * [1] ، وإنْ تضمّن لفظكم معنى كلام

[1] التوبة : 91 .

96